جزئیات حجم تامین مالی دولت از طریق اوراق بدهی
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس جزئیات حجم تامین مالی دولت از طریق اوراق بدهی را تشریح کرد.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، میثم فدایی در پنل تخصصی روش های نوین تامین مالی بوسیله بازار سرمایه که در حاشیه نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه برگزار شد، شرکت های تامین سرمایه را یکی از بازیگران اصلی این حوزه خواند و اظهار داشت: میان وضعیت فعلی این شرکت هابا وضعیت مطلوب آنها فاصله وجود دارد. بازار سرمایه در وضعیت فعلی بازاری است که می تواند درباب انتشار اوراق، حجم آنهاو همین طور میزان تامین مالی که از این بازار انجام می شود، سیاست هایی را تعیین کند.
وی با اشاره به حجم تامین مالی دولتی در سال ۹۹ بوسیله اوراق بدهی اظهار داشت: حجم تامین مالی دولت طی سال گذشته، ۱۸۳ همت بودهکه شامل اوراق خزانه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اوراق مرابحه می شود. در سال قبل ۱۳۰ همت اوراق مرابحه داشته ایم. همچنین، میزان اسناد خزانه اسلامی که اوراقی است که به پیمانکاران تخصیص داده می شود، ۴۳ همت بوده است.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درمورد حجم تامین مالی دولت امسال اظهار داشت: این مبلغ از شروع سال ۱۵۲ به همت بوده که اوراق خزانه اسلامی ۱۰۶ همت را به خود مختص کرده است. همین طور از مبلغ یاد شده، ۳۴ همت اوراق مرابحه و ۱۱ همت اوراق سلف بوده است که در مجموع ۴۵ همت اوراقی بوده که بصورت کش از بازار خارج شده است.
فدائی تامین مالی شهرداری ها از بازار سرمایه را یکی از نقاط ضعف بازار بدهی برشمرد و اذعان کرد: امسال ۸۶۰ میلیاردتومان تامین مالی شهرداری ها از بازار سرمایه بوده است. همین طور در سال قبل مقدار اوراق شرکتی انتشار یافته در بازار سرمایه، همت بود. این در شرایطی است که امسال اوراق شرکتی ۱۱ همت انتشار یافته است.
وی میزان میزان اوراق شرکتی انتشار یافته را پایین خواند و اظهار داشت: لازم است حجم تامین مالی شرکتی و حجم تامین مالی شهرداری متناسب با حجم تعمیل مالی دولت باشد.
وی با اشاره به مانده اوراق بدهی یعنی میزان اوراق ای که حالا در بازار سرمایه وجود دارد اظهار داشت: دولتی در سال قبل ۲۷۵ همت بوده این عدد امسال به ۳۹۷ همت رسیده که رشد ۱۳۷ همتی را نشان میدهد. قسمتی از این حجم تامین مالی دولتی مربوط به اسنادخزانه اسلامی می شود که ۱۷۸ همت بوده است.
فدایی انتشار بدون رکن بازارگردان را یکی از عارضه های اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه برشمرد و اظهار داشت: از عوامل اثرگذاری که در بازار سهام طی مدت اخیر مشاهده می شود سیگنالی است که اسناد خزانه اسلامی به بازار سرمایه می دهند. به بیانی دیگر، زمانی که اسناد خزانه اسلامی به پیمانکار داده می شود و او با مشاهده تورم دو رقمی، به هنگام فروش آنها به نرخ اوراق توجه نمی نماید. بدین سبب مارکت اسناد خزانه اسلامی، یک مارکت غیر بلوغ یافته شده است. برای اینکه این اسناد در دست پیمانکارانی است که حاضرند آنرابه هر قیمتی بفروشند.
وی افزود: از سویی از طرفی، صندوق های سرمایه گذاری متقاضیان اصلی آنها هستند، حاضر به خرید این اوراق نمی شوند. این از دولت تقاضا می شود ساز و کار انتشار اسناد خزانه اسلامی اصلاح و برای این اوراق بازارگردان لحاظ شود.
فدایی حجم معاملات اوراق بدهی را یکی از دغدغه های فعالان بازار سرمایه برشمرد و اشاره کرد: حجم معاملات در بازار اوراق بدهی بازار سرمایه در بورس و فرابورس از شروع ۱۴۰۰ تا حالا هزار و ۴۶۳ همت بوده است که معاملات عمده دربرگیرنده یک هزار و ۱۳۷مت بوده است، یعنی بیش از ۹۵ درصد بازار اوراق بدهی میان بازیگران بزرگ اتفاق می افتد.
وی افزود: معاملات بلوک در فرابورس ۱۷ همت و در بورس ۱۰ همت بوده است. معاملات خرد در بورس ۴ همت و در فرابورس ۵۶همت بوده که عمده آن مربوط به اد خزانه اسلامی می شود که به پیمانکاران فروخته می شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز هم طرفدار دارد!
همین طور سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در این پنل با تاکید بر این که پیش بینی پذیری اقتصاد ایران مطلوب نمی باشد توضیح داد: اقتصاد ایران در تنگنای طولانی مدت قرار گرفته است و طی چهار دهه گذشته حدودا همه فرصت هایی که بتواند گشایش بوجود آورد را از داده است. از جانب دیگر سرمایه اجتماعی کشور هم کاهش جدی پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه ایران جزو معدود اقتصادهای دنیا است که نتوانسته تورم خودرا حل کند، اظهار داشت: کشورهای منطقه که گاهی دولتی مستقر و بانک مرکزی نداشته اند با تورمی به این شدت مواجه نمی باشند و اکثرا تورم های شدید طی دو یا سه سال برطرف شده است.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با تاکید بر این که ایران حدودا چهار دهه درگیر تورم بوده است عنوان کرد: تورم در ایران ساخت یافته شده است، یعنی با کسب و کارهایی مواجه هستیم که معتاد تورم هستند. گاهی و در بعضی از دولت ها که تورم به دلیلهای مختلفی کاسته می شود شاهد این هستیم که بانکها با مشکل مواجه می شوند.
بیدگلی با اشاره به اینکه سطح نرخ بهره در کشور بالا است و توجه به راندمان در درجه چندم قرار دارد اظهار نمود: یکی از علل تورم ایناست که طی سالهای گذشته نتوانستیم نرخ رشد نقدینگی را کنترل نماییم. همین طور حل مشکل کسری بودجه را طی سالهای گذشته تمرین نکردیم. در حالی که دولت با هزینه هایی روبرو است که توان کنترل آنها را ندارد.
وی افزود: البته این مشکلات بدون راهکار نیست اما برای رفع آنها باید بدانیم می توانیم فرصتی چند ساله را از شهروندان بگیریم.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در ادامه با اشاره به اینکه پیش بینی می شود میزان تورم در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد وبه حدود ۲۷ تا ۲۹.۵ درصد برسد اظهار نمود: البته شرط تحقق این پیش بینی این است که بدانیم دولت برای کسری بودجه چه خواهدکرد؟ چونکه تصمیمات بودجه ای دولت تاثیرات زیادی روی بازارهای جهانی می گذارد.
بیدگلی با اشاره به اینکه ظرفیت بازارهای مالی در ایران از نظر تعداد و نفوذ افزایش زیادی پیدا کرده است، اظهار داشت: فکر می کردیم توسعه بازار سرمایه به برخی مسائل مانند کنترل قیمت گذاری دستوری اختتام بدهد. باید به این نکته توجه کرد که سپردن خیلی از ساز و کارها به بازار می تواند در بعضی بخش ها راهگشا باشد.
ایشان سپس با تاکید بر این که طی چهار دهه گذشته نتوانستیم برخی متغیرهای اقتصادی را کنترل نماییم، اظهار داشت: تصمیمات اقتصادی کوتاه مدت هستند و جریان نقدینگی از این بازار به آن بازار درحال حرکت است. در هیچ جای دنیا لوازم خانگی تبدیل به دارایی نمی گردد، به جز ایران.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران افزود: طراحی ابزارهایی که سرمایه گذار را از نوسانات اقتصادی مصون کند به این که سیاستگذار تصمیمات خودرا بهبود ببخشد کمک می نماید. مسلما انتظار نمی رود راهکار ها بدون درد باشد. برای مثال در زمینه حذف یارانه های انرژی پیشنهادات زیادی شده اما نهایتاً تصمیم درستی گرفته نشده است. همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت گذاری دستوریطرفدار دارد و کار تصمیم گیر پیچیده است.
راه حل انتشار اوراق بدهی
در ادامه مراسم امیر تقی خان تجریشی رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران با اشاره به روش های تامین مالی در سالهای گذشته اظهار نمود: همچون این روش ها می توان به صکوک استثناء اشاره نمود که نخستین بار برای شرکت صنعتی و معدنی که زیرگروه توسعه مالیبود صورت گرفت. همین طور یکی دیگر از روش های تامین مالی صندوق پروژه بود که نخستین صندوق نیز به مپنا اختصاص یافت که نیروگاه گازی پرند را به سیکل ترکیبی تبدیل کند اما هیچ کدام از این تجربه ها تکرار نشد.
وی با اشاره به پذیره نویسی تجلی اظهار نمود: این پذیره نویسی نیز یکی دیگر از روش های تامین مالی بود. با این وجود از هر کدام ازابزارهای تامین مالی تعداد قابل توجهی پروژه ندیدیم و هر سال ابزارهای جدید فقط برای رفع مشکلات به کار گرفته می شود.
رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران افزود: اتفاقی که درحال شکل گیری است این است که در صندوق پروژه ایده ای که مطرح شده بود این بود که فرد صاحب پروژه می خواست کمبود منابع مالی را جبران کند. مردم نیز قسمتی از سرمایه های خودرا وارد پروژهمی کردند اما آن پروژه ناتمام می ماند. به نظر من برای حل این مشکل باید از ابتدا اعلام می کردند که پروژه به چه میزان منابع مالی نیازدارد و فردی بعنوان متعهد پذیره نویسی نیز معرفی شود. البته این هم یک مشکل جدید داشت که بانی نمی توانست برای پروژه های بزرگ این راه را ادامه دهد.
بگفته تجریشی، راه حل مشکل این است که پروژه بعنوان یک شرکت پذیرش شود.
وی با اشاره به انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه اظهار داشت: راهکار این است که بجای این که اوراق بصورت مستقیم و نقد دربازار فروخته شود به سمت سهامدار بلندمدت حرکت نماییم. بطورمثال سهامداران اوراق را بصورت قسطی و بلندمدت بخرند. این موضوعباعث می شود که تامین مالی در طول زمان قرار بگیرد. پروسه همانند عرضه های اولیه بشود و این امکان به هر کد بورسی داده شود که یک کلاسی را از نظر قیمت انتخاب نماید.
در ادامه، محمد وطن پور، نایب رییس هیات مدیره فرابورس با اشاره به اینکه در ۱۰ سال قبل ۶۷۰ هزار میلیارد تومان از طرق مختلف از اوراق بدهی تامین مالی شده است، اظهار نمود: از میزان مذکور ۶.۲ دهم درصد آن سهم صکوک، ۲۸ درصد آن سهم تامین مالی اوراق مرابحه، یک دهم درصد سهم اوراق رهنی، ۶ درصد سهم اوراق سلف، ۲۸ درصد سهم تامین مالی بوسیله اوراق مرابحه و ۴۲.۹ درصد سهم اسناد خزانه اسلامی بوده است.
وی ادامه داد: همانطور که از آمارها به دست می آید بیشترین حجم مربوط به انتشار اوراق خزانه با ارزش ۲۸۷ هزار میلیارد تومان است که تهیه کننده آن دولت بوه و بعد از اوراق خزانه، اوراق مرابحه بیشترین سهم را داشته است اما در این بخش هم سهم دولتی ها بیشتر از فعالان بازار بوده است.
وطن پور افزود: از ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی بوسیله اوراق بدهی در ۱۰ سال قبل ۵۵۰ هزار میلیارد تومان سهم دولت بوده که انتشار این حجم از طرف دولت به فشارهای قانونی برمی گردد.
وی با اشاره به اینکه هرچه جلوتر می رویم سهم بازار بدهی در تامین مالی افزوده می شود، اظهار داشت: در سال ۹۹ این بازار در تامین مالی سهم ۳۲ درصدی داشته و امسال هم تا حالا ۲۴ درصد تامین مالی ها بوسیله بازار بدهی و انتشار اوراق بوده است و خوشبختانه با چراغ سبز دولت در ارائه مجوزها مواجه هستیم هرچند که جرأت بخش خصوصی در استفاده از این ابزارها مانند دولت نیست چونکه ریسک های این بازار و عدم پیش بینی پذیری اقتصادی موجب محتاط بودن بخش خصوصی در این عرصه بوده است.
این مقام مسئول با اشاره به نرخ اوراق تصریح کرد: هر بار که نرخ اوراق کم شده شاهد کاهش مقطعی این نرخ بودیم بطوریکه در زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ بعد از کاهش مقطعی نرخ اوراق بلافاصله نرخ اوراق بالا رفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب